من نحن: فريق التحرير المستقل لموقع igmabrokereg.com
موقع تحريري مستقل يراجع وسيط IG Markets لقراء مصر، ولا يقدم خدمات مالية ولا يرتبط بالوسيط.
الموقع الرسمي للشريكما هذا الموقع وما الذي لا يقدمه؟
هذا الموقع منصة تحريرية مستقلة تُعنى بمراجعة وسيط IG Markets وتقديم معلومات تحليلية عنه للقارئ في مصر. نحن لسنا الوسيط، ولسنا وكيلاً عنه، ولا تربطنا به أي علاقة مالية أو تجارية. كل ما ينشره الموقع هو نتاج عمل فريق تحريري مستقل، ولا يعدو أن يكون مادة معلوماتية وتقييمية.
لا يقدم الموقع خدمات مالية أو استثمارية، ولا يفتح حسابات، ولا يتلقى إيداعات، ولا يقدم مشورة مالية أو توصيات استثمارية. ليس الموقع جهة مرخصة أو خاضعة لرقابة هيئة مالية، ولا يدعي ذلك. ما تجده هنا هو تحرير وصفي وتحليلي، وليس عرضاً لخدمة أو دعوة للتعامل مع أي جهة.
نكتب للقارئ الذي يريد فهم كيفية عمل الوسيط قبل اتخاذ قراره بنفسه. لا نبيع نتائج التقارير، ولا نقايض التقييمات، ولا نوجه القراء إلى أي منتج بعينه. هدفنا أن نوفر مادة واضحة ومفيدة، مع الإقرار بأن أي قرار مالي يظل مسؤولية القارئ وحده.
كيف يمول الموقع نفسه دون بيع الأحكام؟
يعتمد الموقع في تمويله على إيرادات تحريرية لا علاقة لها بمضمون التقييم. قد يشمل ذلك إعلانات عامة تظهر بمعزل عن المراجعات، أو تراخيص إعادة نشر المحتوى، أو دعم تحريري غير مشروط من جهات لا تتدخل في صياغة الأحكام. لا نتلقى أموالاً مقابل تعديل درجة أو ترتيب أو استنتاج.
لا يبيع الموقع «المراجعة الإيجابية» ولا يمنح حق النشر مقابل مقابل مالي. أي جهة تتعامل معنا تجارياً لا تحصل على حق الاطلاع المسبق على المحتوى ولا على الاعتراض عليه. الفصل بين التمويل والتحرير قاعدة ثابتة، وأي تضارب محتمل في المصالح يُذكر بوضوح في مكانه.
إذا تغيرت مصادر التمويل مستقبلاً، فسيُعلن عن ذلك في الموقع. لا نعتبر الصمت عن التمويل خياراً مقبولاً، ولا نستخدم عبارات ترويجية لإخفاء طبيعة العلاقة. ما ينشر هنا يخضع للمعايير التحريرية نفسها بصرف النظر عمن يساهم في تمويل الموقع.
ماذا لا يفعل الفريق التحريري؟
لا يقدم الفريق توصيات استثمارية ولا نصائح مالية شخصية، ولا يوجه القارئ إلى فتح حساب أو إيداع أموال. لا نعد بأرباح ولا نضمن نتائج، ولا نستخدم لغة تحريضية أو وعوداً بمكاسب. كل ما نقدمه هو وصف وتحليل، ويظل القرار المالي بيد القارئ وحده.
لا يفتح الفريق حسابات نيابة عن أحد، ولا يتوسط في تحويل أموال، ولا يتلقى مستندات عملاء. لا ننشر بيانات شخصية عن القراء، ولا نطلبها عبر الموقع. لا نتعامل مع أي طلب يهدف إلى الحصول على تقييم مقابل، ولا نقبل تعديل مادة منشورة إلا وفق إجراء التصحيح المعلن.
لا يدعي الفريق صفة قانونية أو رقابية، ولا يقدم تفسيرات ملزمة لأي جهة. لا ننشر معلومات منسوبة إلى مصادر مجهولة دون تحقق، ولا نعتمد على شائعات أو مواد دعائية. ما لا يمكن التحقق منه لا يُنشر كحقيقة، وإنما يُذكر - إن لزم - بوصفه ادعاءً غير مؤكد.
كيف نختبر الوسيط ونمنح الدرجات؟
يخضع الوسيط لاختبار تحريري منظم يغطي جوانب محددة: سهولة فتح الحساب، وضوح الرسوم، جودة منصة التداول، سرعة التنفيذ، إجراءات السحب والإيداع، دعم العملاء، ومدى توفر المعلومات باللغة العربية. تُجرى الاختبارات وفق سيناريوهات ثابتة ومعلنة داخلياً، وتُسجل النتائج قبل صياغة أي حكم.
تعتمد الدرجات على معايير موزونة مسبقاً، لا على الانطباع العام. كل معيار له وزن معلن، وتُحتسب النتيجة النهائية من مجموع البنود، مع الإشارة إلى نقاط القوة والضعف كلٍّ على حدة. لا تُمنح درجة كلية دون بيان كيفية احتسابها، ولا تُقارن النتائج بوسطاء آخرين في هذه الصفحة.
تُراجع الدرجات دورياً، ويُعاد الاختبار عند تغير جوهري في ظروف الوسيط أو في منهجتنا. لا تُعد الدرجة حكماً نهائياً، بل تقييماً مرتبطاً بوقت النشر وبالمنهجية المعلنة. إذا تغيرت النتيجة، يُنشر التحديث مع بيان سببه، ويُحتفظ بالسجل التاريخي للتقييمات السابقة.
من أين تأتي المعلومات وكيف يطعن القارئ فيها؟
تأتي المعلومات من مصادر أولية يمكن التحقق منها: الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي للوسيط، وشروط الخدمة، وجداول الرسوم، وإفصاحات المخاطر، ومن إجراءات اختبار مباشرة يجريها الفريق. لا نعتمد على مواد دعائية أو منشورات غير موثقة، ولا ننقل أرقاماً دون الرجوع إلى مصدرها الأصلي.
يُراجع كل ادعاء قبل النشر، وتُقارن المعلومات الواردة من أكثر من مصدر عند الإمكان. يُشار إلى تاريخ جمع البيانات، ويُحدَّث المحتوى عند تغير المصدر. إذا تعذر التحقق من معلومة، لا تُعرض كحقيقة، ويُذكر ذلك صراحة في النص. لا ننشر أرقام ترخيص أو تسجيل أو عناوين أو هواتف من عندنا، وإنما نكتفي بوصف القنوات الرسمية للوسيط حيث لزم.
يمكن لأي قارئ أن يطعن في مادة منشورة عبر نموذج الاتصال في هذا الموقع، مع ذكر الرابط والفقرة المعنية وسبب الاعتراض. يفحص الفريق الطلب، ويعود إلى المصدر، ويصدر قراراً مكتوباً بالتصحيح أو الرفض مع بيان الأسباب. إذا ثبت الخطأ، يُصحح النص ويُشار إلى التصحيح وتاريخه. وإذا لم يثبت، يبقى النص كما هو مع توضيح سبب رفض الاعتراض، حفاظاً على شفافية السجل التحريري.
